أعلن مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، رفضه لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 بصيغتها الحالية، مطالباً الحكومة الاتحادية بإعادة مراجعتها قبل طرحها للنقاش والتصويت. وجاء في بيان صادر عن حكومة الإقليم أن المجلس ناقش خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة
مسرور بارزاني نتائج المباحثات الأخيرة التي أجراها وفد الإقليم مع وزارة المالية الاتحادية حول المادة العاشرة من المسودة، بالإضافة إلى نتائج زيارة الوفد الاتحادي برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وبمشاركة وزيري النفط والكهرباء، والمباحثات المتعلقة بملفات النفط والطاقة في
إطار الموازنة. وأكد المجلس أن إعداد الموازنة يجب أن يستند إلى الدستور ومبادئ العدالة والشراكة، مع مراعاة الوضع الدستوري والفيدرالي للإقليم وصلاحياته ومستحقاته المالية. وأبدى اعتراضه على ما وصفه بالشروط والإجراءات الأحادية التي تفرضها الحكومة الاتحادية، مطالباً بتحديد حصة الإقليم
بنسبة 14.14% التي تمثل نسبته السكانية وفق النتائج الرسمية لآخر تعداد عام، مع ضمان بقية مستحقاته المالية. وكلف المجلس الوفد المفاوض بتوضيح المخالفات الدستورية وأوجه عدم الدقة في فقرات المسودة وجداولها، وبيان تأثيرها على حقوق الإقليم، مع تقديم مقترحات بديلة
مدعومة بالوثائق والأسانيد الدستورية والقانونية والمالية إلى السلطات الاتحادية والقوى السياسية المشاركة في الائتلاف الحكومي بهدف تعديل المسودة. ودعا المجلس الحكومة الاتحادية إلى عدم المضي قدماً في إحالة المسودة للنقاش والتصويت قبل استكمال المراجعات المطلوبة وتضمين الضمانات الواضحة لحقوق الإقليم
الدستورية والمالية. وأعرب عن أمله في أن تتيح موازنة 2027، تحت قيادة الحكومة الاتحادية الحالية، التوصل إلى تسوية دستورية للملفات المالية العالقة بين بغداد وأربيل، وتفادي استمرار الخلافات خلال العام المقبل. وجدد المجلس تأكيد التزام حكومة الإقليم بواجباتها الدستورية والقانونية
وتمسكها بالمستحقات التي تطالب بها، مشيراً إلى أن الإقليم قدم البيانات والمعلومات المطلوبة، وأن حساباته تخضع لتدقيق ومراجعة مشتركة دورية من المؤسسات المعنية لدى الجانبين. وحذر من الاستناد إلى معلومات غير صحيحة لفرض شروط إضافية في الموازنة، مؤكداً دعمه للوفد
المفاوض واستمرار الحوار مع الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق الأطراف ويعزز الشراكة ضمن النظام الاتحادي.
