ارتفاع الدين العام الألماني مع تزايد الإفلاسات وتسجيلات البطالة

تجاوز الدين العام في ألمانيا حاجز 2.8 تريليون يورو، وفقاً لبيانات أداة تفاعلية تُظهر ارتفاع المديونية بمعدل 6326 يورو في الثانية، وهو ما يعكس زيادة مستمرة في الاقتراض والنفقات الحكومية. وأظهرت البيانات الرسمية أن تصاعد الدين يأتي في ظل إنفاق

كبير على البنية التحتية والدفاع، حيث استقر الدين عند مستوى 2.819 تريليون يورو. ولا تقتصر المؤشرات السلبية على الدين العام فقط، بل تعكس الأداة أيضاً تدهوراً مستمراً في الاقتصاد الحقيقي وسوق العمل، حيث أفلست 21296 شركة منذ بداية العام الحالي،

مع إغلاق شركة واحدة في المتوسط كل 20 دقيقة. ومن بين الشركات التي أعلنت إفلاسها مؤخراً مصنع الورق العريق "تولاو بابن" الذي يعود تاريخه إلى 150 عاماً، بالإضافة إلى مصنع "أيوس" لمكونات السيارات الذي يزود مجموعة مرسيدس بنز، مما يهدد

نحو 300 موظف بفقدان وظائفهم. كما تجاوز عدد طلبات التسجيل الجديدة للبطالة 5.9 مليون شخص، مع تسجيل عاطل عن العمل جديد كل أربع ثوانٍ. وفي سياق موازنة 2027، ناقش البرلمان الألماني زيادة كبيرة في نفقات الدفاع تصل إلى 109.7 مليار

يورو، مقارنة بـ82.2 مليار في 2026، مع تمويل هذه الزيادة من خلال اقتراضات جديدة تقدر بـ118.7 مليار يورو. ومن المتوقع أن تصل تكلفة خدمة الدين العام إلى 41.9 مليار يورو في العام المقبل، مما يعكس الضغوط المالية المتزايدة على الاقتصاد

الألماني.