وجه البنك المركزي رسالة طمأنة للمواطنين اليوم الثلاثاء بشأن توفر الدولار النقدي، مؤكداً استمرار وصول شحنات جديدة إلى البلاد خلال الأيام المقبلة. أوضح مستشار محافظ البنك المركزي والمتحدث الرسمي أن إجمالي الاحتياطيات من الدولار، سواء الموجودة في حساب البنك المركزي
أو حساب الحكومة لدى الاحتياطي الفيدرالي، شهد تحسناً خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري 2026، بعد أن كانت قد انخفضت إلى 73 مليار دولار، حيث عاد الاحتياطي ليقترب من 80 مليار دولار. وأشار إلى أن موقف الاحتياطي من الذهب
بقي ثابتاً عند 170 طناً. وبيّن أن تحسن الاحتياطي من الدولار في شهري سبتمبر وأكتوبر جاء نتيجة وصول مبالغ الصادرات النفطية التي اقتربت من 6 مليارات دولار، وهو مستوى يعتبر مقبولاً في ظل الأزمة الحالية. وأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن
في اعتماد العراق الكبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة، وخاصة في تمويل الإنفاق العام والرواتب، مما يجعل الاحتياطيات ليست رقماً مطلقاً بل ما يُعرف بكفاية الاحتياطيات. وذكر أنه في حال انقطعت صادرات النفط كما حدث في أشهر أبريل ومايو
ويونيو الماضيين، كان الاحتياطي كافياً لمدة سنة تقريباً، لكنه انخفض إلى تسعة أشهر، والآن بدأ يعود إلى مستواه السابق، مشدداً على أن الاحتياطيات لا تقاس بقيمتها المطلقة، بل بقدرتها على دعم التجارة الخارجية التي يعتمد عليها العراق بشكل كبير. وشدد
على ضرورة أن تبذل وزارة المالية جهداً لإيجاد مصادر تقلل الاعتماد على الاحتياطيات. ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع شخصياً وصول شحنات الدولار، حيث تحمل كل شحنة ما يقارب نصف مليار دولار. وأكد أن طائرتين محملتين بالدولار وصلت بالفعل،
وستتبعها شحنات أخرى في الأيام القادمة وفق تصريحات رئيس مجلس الوزراء. وطمأن المواطنين بأن الدولار النقدي متوفر لدى البنك المركزي، مما سمح للمسافرين بالحصول على 6 حصص سنوية بدلاً من حصتين فقط قبل أربعة أشهر. وأشار إلى وجود اتفاق على
استمرار إرسال الشحنات خلال الفترة المقبلة، مع التنويه إلى أن استمرار وصولها مرتبط بالظروف الأمنية. وحذر من أن أي نزاع أو مواجهة قد يخلق تحديات في تأمين وصول الشحنات النقدية، خاصة وأن كل شحنة تحمل نحو نصف مليار دولار، مما
يتطلب توفير الحماية اللازمة لنقلها بأمان. وأعرب عن أمله في أن تستمر الأوضاع بصورة طبيعية دون أن يتحمل المواطنون أعباء إضافية. وفيما يتعلق بإيداع الاحتياطيات لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أكد أن هذا القرار يستند إلى اعتبارات منطقية وعلمية وفنية
وليس إلى دوافع سياسية. وأشار إلى وجود قضايا قانونية مرفوعة في الخارج بشأن بعض المصارف الحكومية العراقية لم تُحسم بعد، وأن حسم هذه القضايا قد يفتح خيارات أخرى بشأن أماكن إيداع الاحتياطيات. وأوضح أن اللجوء إلى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يأتي
في إطار الحماية التي يوفرها لهذه الأموال. واختتم بالقول إن العراق يمتلك احتياطيات موزعة في مراكز مالية عالمية متعددة، منها أوروبا وبازل والإمارات والصين، لكن الجزء الأكبر منها موجود لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لما يوفره من حماية للاحتياطيات العراقية.
