كشفت لجنة النزاهة النيابية عن توجهها للبدء بالملفات الكبرى الرامية لاسترداد الأموال والمتهمين، وذلك استناداً إلى القرائن والأحكام القضائية. وأكد عضو اللجنة، النائب عقيل الخالدي، الشروع في بناء سياسة استرداد فعالة تتجاوز سجن الموظف الصغير، لملاحقة الأموال وتحديد المستفيدين الحقيقيين
في الخارج. وشدد على دعم القضاء وهيئة النزاهة ورفض أي تدخلات سياسية. وأوضح الخالدي أن نجاح المعركة يقاس بالأموال المستردة، محدداً خمسة معوقات رئيسية تواجه عمليات الاسترداد. تتضمن هذه المعوقات إقامة المتهمين في دول تفرض شروطاً معقدة، فضلاً عن صعوبة
توثيق المستندات المصرفية للملفات القديمة، وبطء إجراءات المساعدة القانونية الدولية، مما يستدعي تشكيل فريق وطني خماسي متخصص. كما أشار إلى وجود ضغوط ومجاملات سياسية، وتعقيد تتبع الأموال المحوّلة إلى شركات وعقارات وأسماء أقارب.
