تُولي لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية أهمية قصوى للإسراع في تشريع قانون النفط والغاز، مؤكدة وجود نوايا جادة لدفع عجلة إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية، بعد سنوات طويلة من التأخير والتعطيل الذي شاب مساعي إصداره. وفي هذا السياق، أوضحت النائبة
زينب التميمي، عضو اللجنة، في تصريحات للصحيفة الرسمية، أن رئاسة مجلس النواب ورئاسة اللجنة وأعضاءها يضعون قانون النفط والغاز على رأس أولوياتهم. وأشارت التميمي إلى أن الدورة السابقة شهدت جهوداً مكثفة لإنضاج هذا القانون، لكنها لم تثمر عن النتيجة المرجوة
آنذاك. وأضافت أن نواب الدورة الحالية، ولا سيما ممثلو محافظة البصرة، يشددون على ضرورة إنجاز القانون في هذه الدورة. كما لفتت إلى أن هناك نوايا حقيقية وملموسة للمضي قدماً في تشريعه، إذ كان القانون أحد أبرز المحاور الأساسية التي ناقشتها
لجنة النفط والغاز خلال اجتماعاتها المتواصلة. وأعربت التميمي عن أملها بأن يرى القانون النور في الدورة الحالية، مؤكدة أنه سيُعالج العديد من التحديات والمشكلات التي يواجهها القطاع النفطي، فضلاً عن توفيره إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم آليات عمله بصورة شاملة. من جانبه،
أكد عضو اللجنة، النائب بناس الدوسكي، في حديث للصحيفة الرسمية، أن قانون النفط والغاز كان من المفترض أن يُناقش ويُشرّع منذ عام 2007 نظراً لأهميته البالغة في تحديد الحقوق والواجبات والالتزامات والصلاحيات العامة ضمن القطاع النفطي الحيوي. وأفاد الدوسكي أن
القطاع النفطي في العراق يشهد حالة من الجمود بسبب الغياب المستمر لقانون اتحادي يُنظم عمله، حيث لم تعد الأطر القانونية القديمة كافية لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع. وحذر من أن استمرار عدم وجود القانون قد أسهم بشكل مباشر
في تفاقم عدة إخفاقات وتحديات قائمة. وشدد الدوسكي على أن المرحلة الراهنة تستدعي إرادة سياسية حقيقية وحازمة لتشريع القانون، خاصة وأن العراق بات بأمس الحاجة إلى إطار اتحادي شامل يُنظم إدارة الثروة النفطية وعمليات البيع والتصدير، ويوضح مسؤوليات وصلاحيات الجهات
المعنية كافة بأسلوب لا لبس فيه.
