تشهد أسواق الأجهزة الإلكترونية مؤشرات على تأثرها المتزايد بسباق تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث بدأت مراكز البيانات تستحوذ على حصص أكبر من شرائح الذاكرة. هذا التطور يضع شركات تصنيع الهواتف والحواسيب وأجهزة الألعاب أمام تحديات نقص المكونات وارتفاع كبير في تكاليف
الإنتاج. وكشفت تقارير صحفية، من بينها تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، عن ارتفاع ملموس في أسعار بعض شرائح الذاكرة الحيوية. فقد تضاعفت أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، على سبيل المثال، خمس مرات تقريباً خلال عام واحد فقط، مع توقعات باستمرار اضطراب
الإمدادات وتصاعد الأسعار حتى عام 2027. لا ينبع هذا النقص في المكونات من استهلاك تطبيقات الذكاء الاصطناعي لشرائح الذاكرة الموجودة في الهواتف والحواسيب مباشرة، بل يعود السبب إلى تحول استراتيجي لدى شركات أشباه الموصلات. هذه الشركات تتجه نحو إنتاج أنواع متقدمة
وأكثر ربحية من الشرائح، تلبي الاحتياجات المتزايدة لخوادم الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة. وتتطلب النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي كميات هائلة من البيانات، يتوجب تخزينها ومعالجتها بسرعات فائقة. هذا الأمر أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على الذاكرة ذات النطاق الترددي
العالي (HBM)، بالإضافة إلى الأنواع المتطورة من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة التخزين (NAND). يتم إنتاج هذه الأنواع المتقدمة من الشرائح باستخدام المصانع وخطوط الإنتاج نفسها التي تخدم أيضاً سوق الشرائح التقليدية. ومع توجيه جزء أكبر من القدرة الإنتاجية لتلبية
متطلبات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، تضاءل المعروض المتاح للهواتف الذكية والحواسيب والأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجهة للمستهلك. بعبارة أخرى، لا ينافس الذكاء الاصطناعي المستهلك النهائي على شراء الجهاز، بل يفرض منافسة شرسة على الشركات المصنعة للأجهزة للحصول على المكونات الأساسية داخلها. وقد
وصف خبراء في شركة "تك إنسايتس" للأبحاث هذا الوضع بأنه من أشد أزمات نقص الذاكرة التي شهدها هذا القطاع في تاريخه. وأوضحوا أن الطلب المتزايد المرتبط بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يتسارع بوتيرة تفوق قدرة الشركات على إنشاء خطوط إنتاج جديدة
وتوسيعها. وفي نهاية المطاف، يتحمل المستهلك العبء الأكبر لهذه الأزمة. تعد شرائح الذاكرة مكوناً جوهرياً في كافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة من هواتف ذكية وحواسيب وأجهزة لوحية ومنصات ألعاب. ومع ارتفاع أسعارها، تجد الشركات المصنعة نفسها أمام خيارين أحلاهما مر: إما زيادة
سعر الجهاز النهائي، أو تخفيض مواصفاته للحفاظ على مستوى السعر السابق. وأفادت "فايننشال تايمز" بأن هذه الأزمة دفعت بعض شركات الإلكترونيات إلى رفع أسعار منتجاتها بنسب بلغت 20 بالمئة في بعض الحالات، بينما شهدت أسعار بعض أجهزة الألعاب ارتفاعاً وصل إلى
نحو 150 دولاراً. وتواجه الشركات المصنعة للأجهزة ذات السعر المنخفض ضغوطاً أكبر نظراً لهامش أرباحها المحدود الذي لا يسمح بامتصاص الزيادات الكبيرة في تكلفة المكونات. أما الشركات الكبرى، فقد تتجه إلى التركيز على إنتاج الأجهزة الأعلى سعراً والأكثر ربحية، على حساب
الطرز الاقتصادية الموجهة للطبقات الأقل دخلاً. لذا، قد يلمس المستهلكون تداعيات هذه الأزمة بطرق عدة، منها ارتفاع أسعار الأجهزة الجديدة، أو طرح طرز جديدة بذاكرة أقل مما هو متوقع، أو استمرار بيع الأجهزة القديمة لفترات أطول من المعتاد في محاولة لتجنب
التكاليف الجديدة. لا يمكن حل هذه الأزمة بسرعة من خلال تشغيل خطوط إنتاج إضافية في غضون أشهر، حيث يتطلب إنشاء مصانع أشباه الموصلات وتجهيزها والوصول إلى الكفاءة الإنتاجية الكاملة سنوات عديدة، إضافة إلى استثمارات هائلة تقدر بمليارات الدولارات. ورغم أن شركات
تصنيع الذاكرة تعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية، إلا أن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات الجديدة يظل موجهاً نحو الشرائح المتقدمة المخصصة للذكاء الاصطناعي، نظراً للعوائد الربحية الأعلى التي تحققها مقارنة بالذاكرة التقليدية. وتشير تقديرات مؤسسة "آي دي سي" المتخصصة إلى أن
نمو إمدادات شرائح DRAM وNAND خلال عام 2026 سيظل دون المستويات التاريخية، مع ترجيح استمرار تداعيات النقص حتى عام 2027. لكن هذا لا يعني أن أسعار جميع الهواتف والحواسيب سترتفع بنفس النسبة. يتوقف التأثير الفعلي على عوامل متعددة، منها حجم الذاكرة
المستخدمة في كل جهاز، طبيعة العقود المبرمة بين الشركات والموردين، وقدرة المصنعين على تحمل جزء من الزيادة في التكلفة. إلا أن الاتجاه العام يبدو واضحاً: الطفرة التكنولوجية التي منحت الذكاء الاصطناعي قدرات فائقة وقوة متزايدة، قد تجعل الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها
المستهلكون في حياتهم اليومية أكثر تكلفة بشكل ملحوظ.
