أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن تعرض بيانات أكثر من 40 ألف موظف لها للتسريب، شاملة معلومات عن مسؤولين يعملون في مجالات حساسة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنها على علم باحتمالية حدوث اختراق أمني، وتعمل بشكل مكثف على معالجة
الوضع بسرعة وكفاءة. وشددت الوزارة على التزامها بضمان حماية موظفيها، مع وعد بإبلاغ الجمهور بأي مستجدات حال توفرها. ويأتي هذا الكشف في سياق سلسلة من تسريبات البيانات الحكومية الكبيرة التي شهدها الشهر الماضي، حيث أُعلن عن سرقة بيانات ضخمة من
مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي"، تضمنت معلومات وظيفية وحساسة وطبية لآلاف الموظفين. كما شهدت وزارة الدفاع دعوى قضائية جماعية عقب اختراق كشف عن بيانات تخص ملايين الأفراد العسكريين الحاليين والسابقين. وتشمل البيانات المسربة أسماء الموظفين وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني ضمن
عدة وكالات تابعة للوزارة مثل إدارة الهجرة والجمارك، إدارة الجمارك وحماية الحدود، مكتب تحقيقات الأمن الداخلي، وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية، وغيرها. وتضمنت المعلومات كذلك المسميات الوظيفية ومجموعات البريد الإلكتروني، ما كشف عن تفاصيل حول العملاء المكلفين بالعمليات الخاصة،
مهام المراقبة، التحقيقات الجنائية الرقمية، والعمل السري. ولم يصدر أي رد من الكيان الذي أطلق على نفسه اسم وزارة السلام، والذي أعلن مسؤوليته عن تسريب البيانات، لكنه أرفق بيانًا مع البيانات المسربة يشير إلى أن موظفي وزارة الأمن الداخلي يمتلكون
معلوماته، وأنه يأمل في استخدام هذه البيانات للحد من الأضرار ودعم الجهود الرامية إلى ذلك. وكان هذا الكيان قد أعلن في مارس الماضي مسؤوليته عن اختراق الوزارة ونشر وثائق تتعلق بعقود مع مزودين خارجيين.
