تتواصل التفاعلات الشعبية والرسمية حول فاجعة الدورة التي راح ضحيتها ضابط ومنتسب في الشرطة أثناء تنفيذهما أمراً قضائياً لإزالة التجاوزات. وعبر متضررون أصحاب أراضٍ في المنطقة عن قلقهم البالغ من تحول ملف التجاوزات العمرانية إلى مواجهات مسلحة ضد رجال الأمن
الذين يمثلون الواجهة الرقابية والتنفيذية للدولة. وحذر أصحاب الحقوق من أن التهاون مع أي تجاوز أو تبرير لاستخدام القوة ضد مؤسسات إنفاذ القانون سينعكس سلباً على سلامة المواطنين الأعزلين المطالبين بحقوقهم الدستورية، مطالبين السلطات المختصة بتسريع إجراءات المحاكمة وتوفير الحماية
الكاملة للكادر الأمني والميداني في عموم المحافظات.
