شدد رئيس كتلة النهج الوطني، حسن وريوش الأسدي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، على أن الدستور العراقي لم ينص صراحة على إلزامية التجنيد، مما يتطلب حذراً تشريعياً في التعامل مع ملف "خدمة العلم". وطرحت الكتلة رؤية بديلة ترتكز على أربعة محاور:
معالجة الفساد في المؤسسات الأمنية، تطوير الدفاعات الجوية وتوطين الصناعات العسكرية، تعزيز قدرات الأمن الرقمي، وتأهيل المقاتلين وفق المعايير العالمية. ودعا الأسدي الحكومة المقبلة المزمع تشكيلها إلى تبني برنامج إصلاحي شامل يبتعد عن الحلول التقليدية ويستجيب لطبيعة التهديدات الحديثة التي
تواجه البلاد في عام 2026.
