ناقش المجتمعون في اللقاء الدوري الذي جرى يوم الاثنين في مكتب محمد شياع السوداني، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، مجموعة من الملفات السياسية والتشريعية والخدمية الحساسة، إلى جانب التطرق لتداعيات الوضع الإقليمي على الساحة العراقية. وتناول اللقاء ملف توزيع
رئاسات اللجان النيابية وعضويتها في مجلس النواب، حيث تم التأكيد على أهمية حسم هذا الاستحقاق استناداً إلى معايير الكفاءة والتوازن والشراكة الوطنية، بما يسهم في تفعيل دور البرلمان الرقابي والتشريعي وتسريع إقرار التشريعات المعطلة. وفي السياق ذاته، جرى تشكيل لجنة
قيادية متخصصة لفهرسة ودراسة القوانين الدستورية المعطلة وتلك المرتبطة بتنفيذ البرنامج الحكومي، مع التشديد على مواصلة دعم الجهاز التنفيذي وتثبيت دعائم الاستقرار السياسي والإداري، وترجمة التوافقات السياسية إلى خطوات عملية تعزز أداء المؤسسات وتلبي احتياجات المرحلة. وركز المجتمعون على السياسات
المالية الهادفة إلى تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين، مؤكدين على ضرورة ضبط حركة الأسواق وتأمين التخصيصات المالية اللازمة للمشاريع التنموية، فضلاً عن معالجة ملفي الفقر والبطالة لضمان انعكاس الإصلاحات المالية بشكل مباشر وملموس على الحياة اليومية. كما جرى التأكيد على
الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بحسم ملف السلاح المنفلت بحلول منتصف عام ألفين وسبعة وعشرين، مع تفويض الحكومة باتخاذ الإجراءات المعززة لهذا الالتزام. واختتم اللقاء باستعراض التوترات الإقليمية، مع التأكيد على حماية سيادة العراق وأمنه الداخلي، وإبعاد البلاد عن مسارات التصعيد، إلى
جانب إبراز دور العاصمة الإيجابي في مساندة جهود التهدئة والاستقرار الإقليمي.
