كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، عن قرار التخلي عن تشريع قانون الاقتراض المالي لانتفاء الحاجة الفعلية إليه في المرحلة الراهنة، مرجحة تضمين نصوصه التنظيمية داخل مشروع موازنة عام 2027 المرتقب وصولها من الحكومة. وبين رئيس اللجنة، عدي
عواد، في تصريح صحفي، أن مسار الإصلاح المصرفي بات ضرورة حتمية تتطلبها الأوضاع الاقتصادية الحالية، لافتاً إلى أن المصارف الحكومية والأهلية لم تنجح في الارتقاء بدورها لمعالجة الأزمة المالية القائمة، على الرغم من امتلاك البنوك الخاصة إمكانات واسعة وعلاقات مراسلة
وشراكات دولية. وأشار عواد إلى تسلم حزمة مقترحات إصلاحية قدمتها المصارف الأهلية تمهيداً لبحثها مع البنك المركزي العراقي، تستهدف محاكاة النماذج المصرفية الخليجية في تقديم التسهيلات الائتمانية وضمان الودائع لبناء جسور الثقة مع المودعين، كاشفاً عن عقد لقاءات دورية مقبلة
لمتابعة التطوير. وعلى صعيد أزمة تداول الدولار، اعتبر رئيس اللجنة أن حرمان بعض المؤسسات المصرفية يمثل أمراً واقعاً نتيجة تبعيتها لجهات وقوى سياسية، مشدداً على وجوب عزل النشاط النقدي عن التجاذبات الحزبية، ومؤكداً ترقب إجراءات وحلول حاسمة ستفرز نتائج ملموسة
للعيان خلال الأيام القليلة المقبلة.
