أصدر البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، بياناً رسمياً ينفي فيه بشكل قاطع الأنباء التي تتحدث عن إعادة سستم مالي بقيمة 600 مليار دينار بدعوى عدم اعتماد السعر السابق البالغ 1320 ديناراً مقابل الدولار الواحد، ومطالبة الجهات بتعزيز المبالغ وفقاً للسعر
الحالي البقر بـ 1520 ديناراً، مؤكداً أن هذه المزاعم عارية عن الصحة تماماً ومجرد شائعات تداولتها منصات إخبارية استناداً إلى مصادر مجهولة. وأوضح البيان أن المؤسسة المصرفية الرسمية تكفلت بتنفيذ كافة معاملات التحويل الخارجي التي تقدمت بها المصارف قبل تاريخ
السابع من شهر تشرين الأول لعام 2026، وذلك بالاعتماد على سعر الصرف القديم ودون فرض أي تكاليف مالية إضافية على المواطنين أو الجهات المستفيدة، حيث شرعت فعلياً باستلام وتنفيذ تلك الطلبات أصولياً. وفي سياق متصل، شدد البنك على أن جميع
بطاقات الدفع الإلكتروني المنتشرة تواصل عملها بصورة طبيعية ووفق السعر الرسمي المعتمد لضمان تلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمسافرين والمواطنين خارج حدود البلاد. كما جدد التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات الداعية إلى توخى أقصى درجات
الدقة والمهنية في تداول ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية وأسعار الصرف ورواتب الموظفين، والتحقق من مصداقيتها عبر الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة حصراً قبل نشرها على الرأي العام. وختم البنك المركزي تحذيره بالتأكيد على أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي منصة أو جهة تثبت تورطها في ترويج الأنباء المضللة والشائعات المغرضة التي تروم زعزعة الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
