عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس علي فالح الزيدي، مساء يوم أمس الثلاثاء، والتي تم خلالها استعراض المشهد العام في البلاد ومناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال بغية الخروج بالتوصيات والقرارات اللازمة. وفي خطوة تهدف إلى حماية السلامة
الغذائية والدوائية للمواطنين، تقرر إعفاء كافة الأدوية والمواد الغذائية المستوردة من الرسوم الكمركية بدءاً من السابع من شهر تشرين الأول لعام ألفين وستة وعشرين. وفي سياق متصل، حظي مشروع قانون تمليك دائرة الإسكان للأراضي المخصصة للمشروعات السكنية، والذي جرى تدقيقه
من قبل مجلس الدولة، بالموافقة لغرض إحالته إلى السلطة التشريعية للإسراع في تنفيذ المشاريع العمرانية. كما أقر المجلس مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ثلاثة وعشرين لسنة ألفين وواحد وخعين بعد تدقيقه قانونياً. ولمعالجة المستحقات المالية للمشروعات الاستثمارية،
تمت المصادقة على توصيات تعديل القرارين الحكوميين الخاصين بالمشروعات الممولة كلياً وفق الاتفاقيات النافذة والاتفاقية الإطارية العراقية الصينية وعقود الدعم الطارئ. وشهدت الجلسة الموافقة على رفع إجمالي التخصيصات المالية ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية للعام الحالي لتعزيز كفاءتها الأمنية، إلى
جانب السماح لوزارة الصحة بالاحتفاظ بأجور الخدمات لدعم تمويلها المالي. وفي الشأن الاقتصادي والخدمي، تم تعديل القرار الخاص بآلية احتساب وتجهيز الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن شمول دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بقرارات سابقة لحماية حقوق العاملين في القطاع
الخاص. وعلى صعيد قطاع التعليم، جرت الموافقة على منح إجازات التأسيس للجامعات والكليات الاهلية وفق القوانين النافذة وبعد استيفاء المتطلبات، فضلاً عن إقرار نظام خطوط السفن لتنظيم قطاع الملاحة البحرية وضمان سلامتها القانونية.
