كشفت وزارة التجارة عن تسجيل 585 مخالفة تجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، في إطار جهودها لضبط الأسواق وتعزيز استقرارها. جاء ذلك بالتزامن مع تأكيد الوزارة على استقرار نسبي تشهده الأسواق المحلية. فقد أوضح مدير عام دائرة الرقابة التجارية
والمالية بالوزارة، رياض الموسوي، أن عمليات الرقابة التي جرت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تموز أسفرت عن رصد 585 حالة ضبط متنوعة. توزعت هذه الحالات بين 114 حالة لمواد منتهية الصلاحية في العاصمة والمحافظات، و72 حالة لمواد ممنوعة
التداول. كما سجلت الدائرة 249 حالة غلاء أسعار، بالإضافة إلى 35 حالة غش تجاري و115 مخالفة عمل. وأضاف الموسوي أن الغش التجاري يتجلى في أخذ مواد الحصة التموينية أو السلة الغذائية وإعادة تعبئتها بعبوات وعلامات تجارية جديدة لبيعها كمواد مستوردة، مشيراً
إلى أمثلة كالأرز والعدس والبقوليات. وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الساندة 541 مخالفاً. وشدد على أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق استقرار السوق، أو على الأقل في توفير فهم أوضح لأسعاره ومواده. وعلى صعيد آخر،
أشار الموسوي إلى أن التقارير الحديثة كشفت عن نقص في بعض المواد، بما في ذلك مواد الحصة التموينية والسلة الغذائية. فمادة الأرز، على سبيل المثال، لا تتوفر ببعض المحافظات نتيجة لقلة التوزيع، فضلاً عن شحة في بعض السلع المستوردة. ومع
ذلك، أكدت الوزارة أن متابعاتها اليومية وإحصائياتها الدورية تمكنها من مراقبة حركة السوق بدقة، ما يؤكد سيطرة الجهات المعنية على السوق الذي يشهد استقراراً نسبياً.
