أكد القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، أن القرار الأمني والعسكري أصبح اليوم قراراً وطنياً يختص بشكل كامل بمؤسسات الدولة الرسمية. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث تم بحث الاستحكامات والمهام
العسكرية والأمنية للقوات المسلحة في مرحلة ما بعد انسحاب التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي من العراق، مع اكتمال السيادة الوطنية. وشملت المناقشات خلال الاجتماع الترتيبات والخطط التي تهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات العسكرية على ترسيخ الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى دعم
سلطة القانون والدولة. وأكد الزيدي على ضرورة اليقظة والجاهزية الدائمة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين القوات والأجهزة الأمنية كافة، مع تحديث الخطط والإجراءات وقواعد البيانات، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة للحفاظ على الأمن في جميع مناطق البلاد. كما شدد على أهمية
تعزيز الجهد الاستخباري ودعم العمل الأمني الاستباقي، بالإضافة إلى ملاحقة مغذيات خطاب التطرف والتأجيج الطائفي الذي يستهدف وحدة الشعب ويهدد السلم الأهلي والمجتمعي. وأشار إلى الدور الحيوي لهيئة التصنيع الحربي في هذه المرحلة، من خلال إقامة شراكات إنتاجية مع الشركات
العالمية المتخصصة في تصنيع الأسلحة والتجهيزات العسكرية، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تحقيق تعاون إقليمي ودولي بعيداً عن سياسات المحاور، مبنية على تبادل المصالح المشتركة.
