نفد صبر بغداد على ما يبدو. فقد أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني أوامر حاسمة بالرد العسكري والدبلوماسي على الغارات التي طالت مقار الحشد الشعبي والقوات الوطنية.
التحرك لم يكن عسكرياً فحسب؛ بل شهدت الكواليس الدبلوماسية استدعاءً عاجلاً للقائم بالأعمال الأمريكي والسفير الإيراني. رسالة العراق واضحة وتؤكد أن الدفاع عن السيادة حق مشروع، وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تُقصف مقارها في الأنبار وبابل وأربيل.