أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، التزامه بملاحقة جميع المتورطين بجريمة سبايكر. واستذكر المجلس، في الذكرى السنوية الثانية عشرة لجريمة سبايكر، بخشوع وإجلال الشهداء الأبرار الذين ارتقوا ضحية لواحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بحق أبناء العراق.
وأشار إلى أن هذه الجريمة ما زالت تمثل جرحاً عميقا في الذاكرة الوطنية، وشاهداً حياً على وحشية الإرهاب. وأضاف المجلس أن جريمة سبايكر لم ولن تكون مجرد ذكرى عابرة، بل هي ملف عدالة مستمر، تؤكد من خلاله السلطة القضائية التزامها
بملاحقة جميع المتورطين فيها وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب. وقد ترجم هذا الالتزام بإصدار المحاكم المختصة الأحكام القضائية الخاصة بالمتهمين المتورطين بارتكاب هذه الجريمة النكراء. وفي هذه الذكرى الأليمة، جدد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي عهده بحفظ الذاكرة الوطنية، ومواصلة
جهود التوثيق، وكشف الحقيقة، ودعم مسارات العدالة، وفاء لدماء الشهداء الزكية وإنصافاً لعائلاتهم الصابرة، وصولاً إلى نيل جميع المتورطين جزاءهم العادل. واختتم البيان بالتأكيد على أن الرحمة والخلود لشهداء سبايكر الأبرار، وأن الحقيقة والعدالة تمثل عهداً وطنياً وقانونياً لا يسقط
بمرور الزمن.
