أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لدعوى رفعها ممثلون عن الأقليات ضد محافظ نينوى ورئيس مجلس المحافظة. وتضمنت الدعوى التي حملت الرقم 194/اتحادية/2026، مطالبة أربعة من أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين بإلغاء قرار صادر عن مجلس محافظة نينوى. وشمل
المدعون في القضية كلاً من: وعد محمود أحمد القدو، ممثل كوتا الشبك؛ وأحلام رمضان فتاح، ممثلة المكون الككائي؛ وخالد سيدو عزيز، ممثل كوتا الإيزيدي؛ بالإضافة إلى دريد جميل إيشوع، عضو مجلس النواب للدورة الخامسة، ممثل المكون المسيحي. ووجهت الدعوى ضد
رئيس مجلس محافظة نينوى ومحافظها، بصفتيهما الوظيفية. وتركزت الدعوى على الطعن بعدم صحة القرار رقم (168) لسنة 2026 الصادر عن مجلس محافظة نينوى، والذي يقضي بالموافقة بالأغلبية المطلقة على توصيات لجنة كانت قد شُكلت بموجب الأمر الإداري رقم (7048) بتاريخ 24/12/2024.
وتتعلق هذه التوصيات بموضوع الأراضي السكنية التي يمتلك أصحابها سندات رسمية ولكن يمنع البناء فيها. وطالب المدعون في دعواهم بالحكم بعدم دستورية القرار المطعون فيه. وقد أصدرت المحكمة قرارها برد دعوى المدعين لعدم اختصاصها بالنظر فيها، وذلك استناداً لأحكام المادة (93/
ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، بالإضافة إلى المادة (31/ أحد عشر/ 3) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل. وأفادت المحكمة بأن هذا القرار صدر بالإجماع وبصيغة باتة وملزمة، وذلك بموجب المادتين (93 و94) من
دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادتين (4 و5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل. وقد جرى إفهام القرار علناً بتاريخ 7 سبتمبر 2026.
