أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، تفاصيل شكوى جزائية موجهة ضد النائب في مجلس النواب حسنين الخفاجي، تتهمه بابتزاز صاحب مشروع استثماري. وأوضحت الهيئة، في بيان، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الشكوى الجزائية المنظورة حالياً أمام
محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. وتتعلق هذه الشكوى بابتزاز صاحب مشروع استثماري والمطالبة بمنافع مالية وعينية، مقابل التدخل في إجراءات رسمية تخص المشروع وإجراءات العدالة. وأكدت الهيئة أنها مارست حقها القانوني وواجبها بتقديم الشكوى بحق أحد أعضاء مجلس النواب العراقي، وذلك
بعد ورود معلومات تفيد بوجود قضية منظورة أمام القضاء. وتتضمن القضية قيام النائب بابتزاز مالك مشروع سكني، ومطالبته بتسجيل نسبة 40% من المشروع لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه (الـمـُـــتـــّـَـهــم الموقوف)، فضلاً عن طلب مبلغ قدره 500,000 دولار أمريكي. ولفتت الهيئة
إلى أن هذه الشكوى جاءت على خلفية قيام المشكو منه بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل الجهات الرسمية، دون أن تكون له صفة قانونية أو صلاحية تخوله ذلك. وقد تم هذا التدخل من خلال الزعم بامتلاكه علاقات وتأثيراً لدى جهات رسمية
متعددة، من بينها هيئة النزاهة نفسها. وشددت الهيئة على أن جميع الإجراءات المتخذة تأتي في إطار التحقيق القضائي الأصولي، وأن الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات والمقصريَّة وإصدار القرارات، يبقى من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، وذلك وفقاً لمبدأ سيادة القانون والضمانات الدستورية
المكفولة لجميع الأطراف المعنية. وأوضحت الهيئة استمرارها في أداء واجباتها التي نص عليها قانونها رقم (30 لسنة 2011) المعدل، والذي يختص بمكافحة الفساد وحماية المال العام. كما أكدت حرصها الشديد على التصدي لأعمال المساومة والابتزاز واستغلال النفوذ. ودعت الهيئة إلى تحري الدقة
في تناول القضايا المنظورة أمام القضاء، محذرة بشدة من أي ادعاءات كاذبة بالارتباط بها أو بملاكاتها، أو استغلال اسمها للتأثير في الإجراءات القضائية أو الإدارية، أو الإخلال بسير العدالة.
