تدرس الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم رفع ميزانية الدفاع إلى نحو ضعف المستوى الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للبلاد. ويتوقع أن يتراوح حجم الإنفاق الدفاعي خلال الفترة من نيسان 2027 بين 70 و80 تريليون
ين، ما يعادل حوالي 457 إلى 508 مليارات دولار، مقارنة بنحو 43 تريليون ين في الخطة الخمسية الحالية التي بدأت في العام المالي 2023. تأتي هذه الخطة في إطار توجه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لتعزيز القدرات العسكرية، مع استمرار
مناقشة حجم الإنفاق النهائي بالتزامن مع إعداد الموازنة الجديدة ومراجعة الوثائق الأمنية الثلاث، والمتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية العام. وأشار أحد المصادر إلى أن المخصصات الجديدة قد تشمل شراء أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، مع ملاحظة أن تراجع قيمة الين
أدى إلى ارتفاع تكلفة استيراد المعدات الدفاعية. ورجح مصدر آخر أن يستقر الإنفاق بين 75 و80 تريليون ين، مع إبداء شكوك حول كفاية هذا المبلغ في ظل التحديات الأمنية في شرق آسيا، مشيراً إلى أن الرقم النهائي سيخضع لمباحثات بين
الحكومة والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم. وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية أنها لا تملك تعليقا على هذه المعلومات في الوقت الحالي.
