تواجه الحكومة الفرنسية ضغوطاً متزايدة لمساعدة الأسر على مواجهة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط. وأعلن وزير الاقتصاد عن عزم رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، طرح خطوات لدعم المستهلكين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً وقطاعات النقل والزراعة.
وفيما يطالب اليمين بخفض ضريبة القيمة المضافة، تصر الحكومة على إجراءات موجهة بدقة لتجنب تخفيضات مباشرة في الميزانية، مع التركيز على حماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال أزمة عام 2026 الحالية.
