تفاصيل جديدة حول مهلة ترامب بشأن اتفاق السلاح في العراق

تطرق المستشار السياسي لرئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة العراقية، خالد اليعقوبي، إلى تعقيدات ملف حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذه الخطوة تستوجب التزامات متبادلة من القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لضمان احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها والامتناع عن

أي تدخلات خارجية. وأوضح أن هذا الملف يمثل مسؤولية أساسية لكل رئيس وزراء يستمد شرعيته من البرلمان، وغالباً ما يتم إدراجه ضمن المنهاج الحكومي الرسمي. وفيما يخص التفاهمات الثنائية، كشف اليعقوبي أن رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي نجح في إقناع

الجانب الأمريكي بتمديد مهلة تسليم السلاح حتى نهاية شهر يونيو من عام 2027، وذلك خلال المباحثات التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار إلى أن واشنطن كانت قد حددت سابقاً الثلاثين من شهر

سبتمبر الماضي موعداً نهائياً لتسليم الأسلحة، ملوحة بفرض عقوبات اقتصادية في حال عدم الامتثال، معرباً عن قناعته بأن الفترة الزمنية الجديدة تعتبر كافية للحكومة والقوى السياسية لمعالجة هذا الملف المعقد. وأرجع اليعقوبي صعوبة حصر السلاح إلى التداعيات الأمنية التي مر

بها العراق منذ عام 2003 وتجربته القاسية في مواجهة تنظيمي القاعدة وما يُسمى بالدولة الإسلامية، مبيناً أن معالجة هذا الأمر تتطلب مساراً طويلاً من الخطوات المتتالية ولا يمكن حسمها بقرارات سريعة. وفي سياق متصل بالتحديات الإقليمية، استبعد إمكانية إبعاد العراق

تماماً عن أي مواجهات محتملة بين واشنطن وطهران، موضحاً أن النزاعات السابقة تجاوزت الأطر المعتادة ولم تراعي المواثيق الدولية. وبيّن أن الأجواء العراقية تعرضت للاختراق من الطرفين، حيث عبرتها طائرات أمريكية وإسرائيلية باتجاه إيران، بينما مرت عبرها صواريخ إيرانية رداً

على ذلك، مشيراً إلى أن بغداد تقدمت بشكاوى متعددة لمجلس الأمن الدولي دون جدوى. وأكد أن أي تصعيد جديد سيضع العراق في عين العاصفة وسط ظروف اقتصادية ضاغطة. وحноا إلى الوساطة، استبعد اليعقوبي قدرة العراق حالياً على أداء دور الوسيط

بين واشنطن وطهران لصعوبة الموقف وتشابك الأهداف، مذكراً بالجهود السابقة التي بذلتها بغداد، فضلاً عن دورها المحوري في التقارب الإيراني السعودي الذي سبق الاتفاق في بكين. أما على الصعيد الاقتصادي، فأشار إلى أن صادرات النفط تواجه عقبات بسبب الملاحة عبر

مضيق هرمز وتغير كلف الرسوم، موضحاً أن هذا الملف نوقش مع الجانب الإيراني دون حسم قطعي بشأن القبول أو الرفض.