أظهر تقرير صادر عن مجلس الرياح العالمي أن ثلاث دول أفريقية هي جنوب أفريقيا ومصر والمغرب تستحوذ على أكثر من خمسة وثمانين بالمائة من إجمالي القدرة المركبة لطاقة الرياح في عموم القارة الأفريقية، بينما سجلت القارة ككل إضافات غير مسبوقة
بلغت واحد وستة وخمسين من مائة غيغاواط خلال العام الماضي. وفي سياق متصل، بين خبير الطاقة المصري أسامة فوزي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة هيدروجين إنتليجنس، عبر تصريحات صحفية أن تمركز مشروعات طاقة الرياح في هذه الدول الثلاث يرجع بصورة رئيسية
إلى توافر المواقع الملائمة لتشييد المحطات، فضلاً عن وجود سياسات حكومية محفزة تشجع على الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة. وأوضح أن شريحة واسعة من البلدان الأفريقية تتجه نحو اعتماد الطاقة الشمسية نتيجة لانخفاض تكاليفها الاستثمارية إذا ما مقارنتها بمشروعات الرياح، مبدياً
أن التوسع في مجال الطاقة المتجددة لا يرتكز على توفر الموارد الطبيعية بمفردها، بل يستوجب بيئة تشريعية وتنظيمية تتسم بالوضوح ولديها القدرة الفاعلة على استقطاب الاستثمارات. وتابع فوزي أن غياب الأطر القانونية والتنظيمية المشجعة في بعض مناطق أفريقيا يعرقل دخول
المستثمرين إلى سوق طاقة الرياح، بخلاف مصر والمغرب وجنوب أفريقيا التي تقدم آليات داعمة للاستثمار تشمل عقود شراء الكهرباء طويلة الأجل والتي قد تصل فترتها إلى ثلاثين أو اثنين وثلاثين عاماً. ونوه إلى أن مثل هذه العقود تمنح المستثمرين رؤية
أشمل وأوضح بخصوص الإيرادات المستقبلية، وتساهم في تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات وضمان استرداد تكاليف الإنشاء، لافتاً إلى أن تسعيرة شراء التيار ومدد التعاقد تعد ركائز جوهرية في اتخاذ القرارات الاستثمارية. وختم بالتشديد على أن عملية تطوير شبكات الكهرباء تعد متطلباً
محورياً للتوسع بمشروعات طاقة الرياح، نظراً لأن هشاشة البنية التحتية ومحدودية الاستيعاب للشبكات قد تعيقان نقل الطاقة المصدرة للمستهلكين، حتى مع توفر الموارد والتمويل، مؤكداً على ضرورة التكامل بين السياسات الاستثمارية وخطط التطوير للشبكات.
