خسائر اقتصادية متراكمة.. اللجنة المالية تلوح بـ "الاقتراض" لمعالجة غياب موازنة 2026

 تلقي الأزمة السياسية في العراق بظلالها على الملف المالي لعام 2026، حيث يواجه النشاط الاقتصادي شللاً جزئياً بسبب عدم إرسال مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان. وأوضحت اللجنة المالية في مجلس النواب أن أي تحرك تشريعي لتوفير الغطاء المالي يتطلب طلباً رسمياً من الحكومة، وسط مقترحات بإعادة تفعيل قوانين تمويل طارئة لتجنب الانهيار في القطاعات المرتبطة بالاستثمار. ويرى مراقبون أن استمرار "تجميد" الموازنة سيزيد من كلفة الحلول المستقبيلة ويضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية في الربع الثاني من العام الجاري، مما يحتم حسم التشكيلة الحكومية لضمان الاستقرار المالي.