أصدر رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، تعليقاً حول حصر السلاح بيد الدولة. وقال الحكيم، إن "هيبة الدولة ليست عنوانًا للاستخدام السياسي، بل هي شرط لحماية المواطن. الدولة لا تكتمل من دون قانون فوق الجميع، وسلاحٍ بيد مؤسساتها الشرعية، وقضاءٍ
مستقل، وأجهزةٍ أمنيةٍ مهنية، وإدارة قادرةٍ على التعامل مع الأزمات قبل أن تتحول إلى كوارث". وأضاف، أن "حصر السلاح بيد الدولة، وتنظيم القرار الأمني، ومنع تعدد مراكز القوة، بات حاجة عراقية أصيلة، وقراراً عراقياً قبل أن يكون مطلبًا من أي
أحد، ودرساً مباشراً من سبايكر وكل المآسي التي مرت على هذا البلد".
