أعلن الرئيس الأمريكي في أيار 2026 رفع رسوم السيارات والشاحنات الأوروبية، مما وضع قطاع التصنيع الألماني أمام تحديات جسيمة. وأشار معهد كيل في ربيع 2026 إلى أن هذا القرار يهدد هدف النمو البالغ 0.8%، مما يعمق الأزمة الاقتصادية القائمة. ويرى مستشارو الحكومة الألمانية في مايو 2026 أن التهديدات قد تكون وسيلة ضغط سياسي، مطالبين بانتظار توضيح أسباب التصعيد. وتترقب الأسواق في ربيع 2026 تداعيات هذا القرار على مستقبل العلاقات التجارية بين واشنطن وبروكيل في ظل الضغوط الراهنة.
