عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية مساء الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، حيث وجه خلال الجلسة نوابه والوزراء الذين صوت عليهم البرلمان لأداء قسم الشرف أمام الشعب العراقي، مؤكدين التزامهم بالدستور والقانون وحماية مصالح المواطنين والأموال العامة، والتخلي
عن الولاءات الحزبية والطائفية والعشائرية، والالتزام بمبادئ العمل الحكومي المهني. واستعرض المجلس الأوضاع العامة في البلاد وناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث وافق على منح وزارة الزراعة صلاحية استيراد كافة المحاصيل الزراعية حتى 31 كانون الأول 2026، بهدف تعزيز
الأمن الغذائي. كما قرر المجلس تصفير الرسوم الكمركية على منظومات الطاقة الشمسية المستوردة، دعماً للقطاع الخاص وتشجيعاً للمواطنين على استخدام الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء. وفي مجال الكهرباء، أقر المجلس توقيع عقد لتجهيز الطاقة بقدرة تتراوح بين 600 و1000 ميغاواط من
قبل الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية. وعلى الصعيد الصحي، وافق المجلس على إخراج شحنات وزارة الصحة من الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات من المنافذ الحدودية مع تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية، مع ضمان تسديدها لاحقاً، وإعفاء هذه الشحنات من أجور
الأرضيات والغرامات حتى إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية المقبل. كما أقر المجلس مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، وأحاله إلى مجلس النواب بعد تدقيقه من قبل مجلس الدولة. وفي مجال التعاون البحري، أقر المجلس مشروع قانون
تصديق اتفاقية النقل البحري بين العراق وقطر، وأحاله إلى مجلس النواب. ولتوفير احتياجات المنشآت النفطية، أقر المجلس توصية بتمكين شركة نفط البصرة من استخدام مياه تكوين الدبدبة لأغراض الغسل في محطة المعالجة المركزية، واستخدام مخيم دعم الأعمال لمشروع تطوير حقل
الطوبة حتى توفر مصدر بديل للمياه. وفي إطار تعزيز الأمن المائي، وافق المجلس على منح وزارة الموارد المائية صلاحية توجيه دعوات مباشرة لشركات عالمية لإعداد التصاميم التفصيلية للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء سدة قاطعة على شط العرب في منطقة المعقل
بمحافظة البصرة.
