عقد مجلس رؤساء الهيئات المستقلة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، جلسته الاعتيادية الأولى لعام 2026، حيث تم التصويت على مجموعة من القرارات التي تهدف إلى مكافحة الفساد وتطوير الأداء الحكومي. تم خلال الجلسة مناقشة ملفات متعددة تتعلق بعمل
الهيئات المستقلة، مع التركيز على إيجاد حلول للعقبات التي تواجهها، إضافة إلى التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة. في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، تم الموافقة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 341 لسنة 2026، الذي
يقر توصيات تقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في مكافحة الفساد والوقاية منه. كما تم التأكيد على تنفيذ تعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تطوير أداء الموظفين الحقوقيين، ووضع آلية لضمان التزام الموظفين بأحكام لائحة السلوك الوظيفي الصادرة
عن هيئة النزاهة، بالإضافة إلى توجيه المكلفين بتقديم إقرارات كشف الذمة المالية في الهيئات المستقلة والالتزام بالمواعيد القانونية. كما تم اعتماد أتمتة بيانات الملكية العقارية بنظام موحد في دوائر التسجيل العقاري، والتأكيد على تضمين الاتفاقيات الاستثمارية أو الاقتصادية نصوصاً تتعلق
باسترداد الأموال المهربة وتسوية القضايا القضائية، مع تعديل الاتفاقيات الدولية السابقة لتلبية متطلبات المرحلة الحالية، خصوصاً اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والقانوني، والاتفاقية التركية للتعاون القضائي، والمعاهدة الثنائية مع الجانب التركي في مجال تسليم المجرمين. وتم إحالة العقود التي تطلب استثناؤها
من تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم 1 لسنة 2025 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للبت فيها. فيما يخص ديوان الوقف السني، تم التصويت على تنسيق الديوان مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتحديد الاحتياجات من الاختصاصات، والتنسيق مع وزارة المالية لإدراج نص
في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لتثبيت المحاضرين وموظفي الحراسات. كما جرى التنسيق مع وزارات المالية والتربية والتخطيط لاستثناء أعمال الأبنية الخاصة بكلية الإمام الأعظم من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود العامة، وتخصيص المبالغ اللازمة لإعادة بناء
وترميم المساجد والجوامع المتضررة من الاعتداءات الإرهابية. وفي الجانب المتعلق بالهيئة العليا للحج والعمرة، تمت الموافقة على تنسيق الهيئة مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاستكمال متطلبات تدقيق العقود، والتنسيق مع وزارة النقل، وبيان رأي المجلس الوزاري للطاقة بشأن طلب الاستثناء
من قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2026 لتخفيض أسعار التذاكر للحجاج والمعتمرين، مع مراعاة إجراءات الحكومة في تقليص النفقات وترشيدها بخصوص الإيفادات الخارجية. أما في مجال عمل مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، فتم التصويت بالموافقة على إضافة المجلس إلى
بعض اللجان الحكومية المعنية بإعداد السياسات الاقتصادية ذات الأثر على المنافسة، وتمكينه من إبداء الرأي، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مصفوفة تحدد دور كل جهة لمنع ازدواجية القرارات والصلاحيات الرقابية والتنظيمية في السوق. كما تم الاتفاق على إجابة
الجهات الحكومية كافة لمجلس شؤون المنافسة وحسم الشكاوى ضمن التوقيتات الزمنية، وتسهيل وتسريع إجراءات استحداث فروع للمجلس في المحافظات الجنوبية والشمالية، على غرار فرع الفرات الأوسط. وفيما يخص مؤسسة الشهداء، تم التصويت على التنسيق مع المركز الوطني للتحول الرقمي لأتمتة
أعمال المؤسسة. وأخيراً، تم التصويت على التزام الجهات الحكومية كافة بتطبيق قانون سلامة اللغة العربية رقم 64 لسنة 1977، مع الاستعانة بالمجمع العلمي العراقي عند الحاجة.
