مشاريع المدن السكنية الكبرى 2026: المصادقة على مليون وحدة جديدة وتقليص العجز السكني بفضل التعداد الأخير

 كشفت وزارة الإعمار عن استراتيجيتها لعام 2026 لمواجهة أزمة السكن، مؤكدة أن المشاريع الحكومية تخضع لإشراف هندسي دقيق لضمان الجودة قبل التوزيع. المتحدث الرسمي بيّن أن المشاريع الاستثمارية تخرج عن سلطة الوزارة فور الاستلام، محذراً من تدهور الوحدات بسبب غياب أنظمة الصيانة والإدارة الشاملة. وأوضح أن إلغاء التشريعات القديمة الملزمة للجمعيات السكنية أحدث فوضى في كلف الصيانة، مما يتطلب إطاراً قانونياً بديلاً لحماية المجمعات الجديدة في 2026. وبحسب البيانات المحدثة، فإن العجز السكني تراجع إلى 2.3 مليون وحدة، مدفوعاً بإطلاق 21 مدينة سكنية كبرى وتفعيل دور القطاع الخاص والمطور العقاري. وتتضمن خطة الوزارة الجاري تنفيذها توفير نحو 1.1 مليون وحدة سكنية إجمالاً، موزعة بين مشاريع قيد الإنجاز وأخرى تنتظر المصادقة النهائية هذا العام. الصفار أكد أن بناء الوحدات بمواصفات عالية وتظليل فعال يقلل من كلف التشغيل، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على البنية التحتية. نسبة الاكتظاظ الاجتماعي بلغت 29.1%، مما يدفع الحكومة لتكثيف المبادرات السكنية لضمان سكن لائق للفئات المستحقة وتخفيف الضغط على مراكز المدن. الوزارة شددت على أن الاستلام النهائي للمجمعات الحكومية لا يتم إلا بعد معالجة كافة النقوصات، لضمان متانة الهياكل الإنشائية وأنظمة الصرف الصحي. ويبقى الاعتماد على "المطور العقاري" حلاً استراتيجياً لعام 2026 لتوفير وحدات مستدامة تتجاوز عيوب البناء التقليدي الذي يفتقر للعزل والتهوية السليمة. إن تحقيق التوازن بين العرض والطلب يظل الأولوية القصوى لوزارة الإعمار، مع السعي لردم الفجوة التنظيمية التي أعقبت إلغاء قانون الجمعيات التعاونية.