أبدى مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، اليوم الجمعة، رفضه التام للاتهامات التي وردت في بيان وزارة الخزانة الأميركية الصادر في 15 تشرين الأول 2026، معلناً في الوقت ذاته عن جهوزيته التامة للتعاون مع البنك المركزي العراقي والجهات الأميركية المختصة عبر
الأطر الرسمية والقانونية لتسوية هذا الملف. وأوضحت إدارة المصرف في بيان رسمي أنها تتعامل مع هذه المستجدات بمسؤولية وشفافية باللتين تتطلبهما الموقف، مشددة على أن المعطيات والادعاءات التي بني عليها البيان الأميركي عارية عن الصحة، وأن إتاحة المجال لعرض الحقائق
والوثائق الكفيلة بتوضيح الأمور ستعمل على تصحيح الصورة النمطية وإبراز المركز الحقيقي للمصرف. ولفت المصرف إلى أنه دأب طوال سنوات مسيرته على تأسيس صرح مصرفي متين يهدف إلى مساندة الاقتصاد الوطني، خاضعاً لرقابة وإشراف البنك المركزي العراقي، مع التمسك بالضوابط
والتشريعات ومعايير الامتثال المعمول بها. وجدد البيان التأكيد على استعداد المؤسسة للعمل المشترك مع السلطات التنظيمية لتوضيح الملابسات والدفاع عن السمعة المؤسسية وصون مصالح كافة الأطراف ذات الصلة. وفي سياق متصل بالجانب المالي، بينت الإدارة أن التطورات الأخيرة تعود لإجراءات
اتخذتها السلطات الأميركية، مؤكدة ضرورة الفصل التام بين هذا الملف والوضع المالي للمصرف وقدرته الفائقة على تلبية التزاماته. ونوه المصرف إلى أنه يتمتع بملاءة مالية راسخة وموقع مالي صلب، ويواصل توجيه موارده بحكمة مع اتخاذ التدابير الضرورية للتعاطي مع التداعيات
التشغيلية والتنظيمية للقرار. كما وجهت الإدارة رسائل طمأنة للمودعين والعملاء بأن صون حقوقهم ومصالحهم يقع في قمة سلم أولوياتها، مؤكدة التنسيق المتواصل مع الجهات الرقابية لاستمرار تقديم الخدمات وادارة السيولة وفق القوانين المرعية. واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على عمق الثقة
بمؤسسات الدولة وفي طليعتها البنك المركزي العراقي، مع الالتزام بإطلاع المتعاملين والشركاء على المستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
