طالب عدد من النواب الحكومة بالإسراع في إرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 إلى مجلس النواب قبل انتهاء الفصل التشريعي الثاني في الأول من تشرين الثاني المقبل، محذرين من التأثيرات السلبية لتأخر إقرارها على تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية
والالتزامات المالية. أوضح النائب أحمد مجيد الشرماني أن مشروع قانون الموازنة أعيد إلى وزارة المالية لإضافة التخصيصات المالية اللازمة للوزارات المستحدثة، مشيراً إلى أن استكمال هذه المتطلبات يشكل خطوة ضرورية قبل إرساله إلى مجلس النواب. من جهته، شدد عضو لجنة
الأمن والدفاع النيابية، النائب علي انهير السراي، على ضرورة الإسراع بإرسال مشروع الموازنة ضمن المهلة المحددة، مما يتيح للمجلس مناقشته والتصويت عليه، مع الإشارة إلى إمكانية تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر في حال وصول المشروع. وأكد السراي أهمية تضمين الموازنة
درجات وظيفية لشباب العقود في وزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى درجات للخريجين القدامى، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوفير التخصيصات اللازمة لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وتلبية احتياجات المواطنين. في سياق متصل، حذر النائب باسم خضير الغرابي من اقتراب موعد انتهاء
الفصل التشريعي دون وصول مشروع الموازنة إلى المجلس، مشيراً إلى أن الدستور يسمح بتمديد الفصل التشريعي لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وفقاً للمادة (58)، كما تنص المادة (57) على استمرار الفصل التشريعي الذي تُعرض فيه الموازنة حتى الموافقة عليها. ودعا
الغرابي الحكومة إلى إرسال مشروع الموازنة كاملاً قبل الأول من تشرين الثاني 2026، محذراً من أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى دخول عام 2027 دون موازنة، مما يترتب عليه تأخير في تنفيذ المشاريع والخدمات والإيفاء بالالتزامات المالية، خاصة مع استحداث
وزارات ومناصب جديدة تتطلب تخصيصات مالية واضحة. من جانبه، أكد النائب عبد الحمزة منعم الخفاجي أن مشروع قانون الموازنة أعيد إلى وزارة المالية لإضافة التخصيصات الخاصة بالوزارات المستحدثة، مبيناً أن استكمال هذه الإجراءات يعد من الملفات الأساسية المطلوبة قبل إحالة
المشروع إلى مجلس النواب.
