كشفت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم السبت، تقديم مقترحات رسمية لتعديل قانون السن التقاعدي وإعادته إلى 63 سنة والسماح بشراء الخدمة لبعض الفئات.
وقال مدير إعلام الهيئة علاء محمد كريم في تصريح للوكالة الرسمية إن تقليص السن التقاعدي إلى 60 سنة ألحق ضرراً كبيراً بصندوق تقاعد موظفي الدولة جراء حرمانه من توقيفات تقاعدية لثلاث سنوات إضافية كان من الممكن الاستفادة فيها من الكفاءات
والخبرات، فضلاً عن إثقال الصندوق بالمحالين الجدد، مؤكداً أن الهيئة قدمت مقترحات رسمية لتعديل القانون وإعادة السن التقاعدي إلى 63 سنة.
وأشار كريم إلى أن رئيس الهيئة قدم مقترحاً إلى مجلس النواب لإيجاد مخرج قانوني للفئات التي تحرم من الامتيازات بفارق أشهر قليلة، مثل من لديه خدمة 24 سنة ونصف ويحرم من مكافأة نهاية الخدمة، أو من لديه خدمة 12 سنة ويتقاضى راتباً مقطوعاً لا يورث لعائلته.
وبين أن المقترح يتضمن السماح لهم بشراء الخدمة ودفع توقيفاتها التقاعدية لتأمين سقف حقوقهم، وهو بانتظار تشريعه نيابياً.
