رد وزير الاتصالات مصطفى سند بقوة على ما وصفها بتدخلات وزيرة الاتصالات السابقة، هيام الياسري، في عمل الوزارة، وذلك في أعقاب هجوم الأخيرة على الحكومة. وكانت الياسري قد انتقدت الحكومة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، معتبرة أن "هذه بداية غير موفقة
وتتجه لسحق كل مهني نزيه غير متحزب"، مستشهدة بإعفاء المستشارة الفنية ورئيس هيئة التقاعد كخطوات أولية، ومتوقعة المزيد. من جانبه، رد الوزير سند على الياسري قائلاً: "أنا مَن عين المستشار، وكل وزير يختار فريقه. لستِ وزيرة الآن لتجبري الوزراء على سياستك،
هل تعتقدين أن الوزارة لا تزال ملكاً لكِ؟!". وأضاف سند، مُحذراً: "إذا استمررتِ بهذه السياسة، سأستبعد جميع أفراد مجموعتك الذين أُقدرهم احتراماً لكم، لكن هناك آخرين محترمين وأكفاء". وتابع الوزير: "سأُشكل لجنة تحقيقية يوم الأحد بخصوص المستشار، وسأشرك هيئة النزاهة وديوان الرقابة،
وسأحيله للقضاء. إذا ثبت تورطه في مفاوضات سابقة، سأطلب إعدامه لا سجنه، وسأطالب بمحاسبتكم لتغاضيكم عنه. وإن ثبتت براءته، فأنتِ مُطالبة باعتذار علني كما أسأتي لسمعته علناً". وأكمل سند بالقول: "استخدام أسلوب النشر باتهام الناس بدلاً من اللجوء للقضاء والنزاهة والرقابة
المالية طريقة غير مناسبة. لكنني سأدافع عن الوزارة ورجالها، وسأُضطر لنشر "الغسيل" الذي ارتكبه آخرون ونبش الموتى كلهم". واختتم الوزير تهديداته بالإشارة إلى "مَن أجبر الدولة على دفع غرامة 170 مليون دولار لشركة نيروز تيل الكردية"، مؤكداً أنه "سينشر أسماءهم واحداً
تلو الآخر (بمن فيهم السيدات)".
