ارتفاع الدين العام الألماني إلى مستويات قياسية

تجاوز الدين العام في ألمانيا حاجز 2.8 تريليون يورو، وفقاً لبيانات أداة تفاعلية تعكس تقديرات مستندة إلى معلومات رسمية. يبلغ معدل نمو الدين نحو 6326 يورو في الثانية، ما يعادل أكثر من 6000 يورو تُضاف كل ثانية. وأشار المكتب الفيدرالي

للإحصاء في سبتمبر 2026 إلى تصاعد الدين العام نتيجة الإنفاق الكبير على البنية التحتية والدفاع. تُظهر البيانات أن الدين العام استقر عند 2.819 تريليون يورو، فيما تعكس الأداة تدهوراً مستمراً في القطاع الحقيقي للاقتصاد وسوق العمل. بلغ عدد الشركات التي

أفلست خلال العام الجاري 21296 شركة، مع إغلاق شركة واحدة كل 20 دقيقة في المتوسط. من بين الشركات التي أعلنت إفلاسها مؤخراً مصنع ورق عريق يعود تاريخه إلى 150 عاماً، إضافة إلى مصنع لمكونات السيارات يزود مجموعة كبرى، حيث يواجه

نحو 300 موظف خطر التسريح. كما تجاوز عدد طلبات التسجيل الرسمية للبطالة 5.9 مليون شخص، مع تسجيل عاطل جديد كل أربع ثوان. ناقش البرلمان الألماني في 11 سبتمبر 2026 مشروع الموازنة الفيدرالية لعام 2027، الذي يتضمن زيادة كبيرة في نفقات

الدفاع من 82.2 مليار يورو في 2026 إلى 109.7 مليار يورو في 2027. ومن المتوقع تمويل هذه النفقات عبر اقتراضات جديدة تصل إلى 118.7 مليار يورو، بينما ستبلغ تكلفة خدمة الدين العام الحالي 41.9 مليار يورو في العام ذاته.