تدرس حكومات دول الاتحاد الأوروبي، خلال محادثات جرت يوم الجمعة، مقترحاً تقدمت به فرنسا يتضمن سحب كميات إضافية من مخزونات الديزل الاستراتيجية، في خطوة تأتي تلبية لضغوط مكثفة مارستها الإدارة الأمريكية لزيادة حجم المعروض واحتواء التصاعد السريع في تكاليف الوقود.
وأوضحت معلومات حصلت عليها وكالة "رويترز" من مطلعين أن الاتصالات الهاتفية بين ممثلي دول التكتل تطرقت إلى إمكانية إفراج الدول الأعضاء عن خمسة مليون برميل من الديزل، بالتوازي مع توجه الدول المنضوية تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية لطرح كمية مماثلة
من النفط الخام. وفي سياق متصل، كانت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب قد وجهت تحذيرات واضحة لكل من برلين وباريس تحثهما فيها على استخدام المخزونات المخصصة للحالات الطارئة، محذرة من مغبة التعرض لعقوبات تشمل حظراً محتملاً على صادرات الديزل الأمريكية.
وتضمنت المشاورات الأوروبية مقترحات بأن يقترن أي قرار مرتقب بشأن المخزونات بتعهد صريح من واشنطن بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب لفرض قيود على التصدير. ومن المنتظر أن يوسع قادة دول مجموعة السبع دائرة نقاشاتهم خلال وقت لاحق لتشمل
مجمل تطورات أسواق النفط العالمية والمنتجات المكررة. وأشار أحد المطلعين لوكالة "رويترز" إلى أن واشنطن كانت قد تقدمت بطلب مباشر لعدد من القوى الأوروبية الكبرى، تشمل فرنسا وألمانيا، بضرورة ضخ مئة مليون برميل في الأسواق خلال مدة زمنية وجيزة لا
تتجاوز عشرين يوماً. من جانبه، لم يخفِ ترمب دراسته لخيار حظر الصادرات بهدف السيطرة على أسعار الطاقة محلياً قبيل استحقاق انتخابات التجديد النصفي المنتظرة مطلع شهر نوفمبر المقبل. ويواجه التكتل الأوروبي تحديات معقدة حيال فكرة ضخ المزيد من المخزونات الاحتياطية،
إذ تجد العواصم الأوروبية نفسها مجبرة على الموازنة الدقيقة بين الضرورة الملحة لتهدئة الأسعار داخلياً، والحفاظ على أرصدة أمان كافية لمواجهة أي تداعيات محتملة قد تفاقم أزمة الطاقة جراء تعثر مساعي التوصل إلى تسوية سياسية للملف الإيراني. وتعكس المواقف الأمريكية
حالة من الاستياء حيال سياسات بعض الحلفاء، لا سيما فرنسا وألمانيا، لعدم التزامهما التام بالتعهدات السابقة المتعلقة بإطلاق مخزونات الطوارئ من المنتجات النفطية. وفي هذا السياق، نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي تأكيده على أهمية التنسيق المشترك مع الجانب الأوروبي لمصلحة
الطرفين، مشيراً إلى وجود مساعٍ دبلوماسية واقتصادية متعددة تهدف إلى تعزيز تدفقات المنتجات المكررة وتخفيف العبء المالي عن كاهل المستهلكين. كما برزت مطالبات أمريكية أخرى تدعو التكتل الأوروبي لضخ مئة وعشرين مليون برميل من الديزل تدريجياً على مدار النصف سنة
القادمة.
