تسببت التطورات العسكرية في الشرق الأوسط بتعطيل خطط توسعة الطاقة الإنتاجية، مما دفع تحالف الدول المنتجة للنفط إلى تأجيل عملية تقييم القدرات المخصصة لرسم مسار الحصص المستقبلية. وكان التحالف الذي يضم الدول المنضوية تحت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا إلى
جانب شركاء آخرين، قد طالب في أواخر عام 2025 بإجراء تدقيق شامل لطاقات الأعضاء بهدف ضبط حصص الإمدادات، على أن تُختتم تلك الجهود قبل نهاية سبتمبر 2026. غير أن المستجدات الميدانية حالت دون الالتزام بالجدول الزمني السابق، وسط ترجيحات باكتمال
المراجعة المطلوبة مع حلول منتصف نوفمبر المقبل.
