أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب وجود تحرك لتعديل مواد ضمن قانون التقاعد، يشمل السن القانوني للتقاعد. صرحت عضو اللجنة، ابتسام هاشم الهلالي، بأن مجلس النواب بدأ تحركاً نحو تعديل قانون التقاعد الموحد، استجابة لمطالب المتقاعدين وتحسيناً للمواد المنظمة لحقوقهم.
وأوضحت الهلالي أنه تم جمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لتقديم طلب رسمي إلى رئاسة المجلس لتعديل القانون. ويهدف هذا التحرك إلى إعادة النظر في عدة مواد من القانون بما يخدم شريحة المتقاعدين. وبينت أن أبرز المقترحات تتمثل في تعديل
السن القانوني للتقاعد ليصبح 63 عاماً، بدلاً من 60 عاماً المعمول به حالياً، أسوة بما كان متبعاً سابقاً. وأشارت إلى أن اللجنة القانونية وأعضاء مجلس النواب سيبحثون مواد أخرى في القانون. وشددت الهلالي على ضرورة أن تأخذ التعديلات المقترحة في
الاعتبار أوضاع المتقاعدين واحتياجاتهم، وأن تكون منصفة لهذه الشريحة. وأفادت بأن مجلس النواب سيدرس المواد التي تحتاج إلى تعديل وتقديمها بما يحقق مصلحة المتقاعدين ويحافظ على حقوقهم.
