أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، موافقة وزير المالية على تضمين ملف تثبيت العقود في الموازنة الاتحادية المقبلة، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة له. في هذا الصدد، أفاد النائب محمد حسين أبو العيس، بحسب الصحيفة الرسمية، بأن "ملف تثبيت
العقود قائم لدى وزارة المالية"، مؤكداً أن "وزير المالية فالح ساري وافق على إدراج تثبيت العقود ضمن تخصيصات موازنة 2027، إلى جانب معالجة الملفات الوظيفية المرتبطة بالملاكات." وأضاف أبو العيس أن الوزير أكد خلال اللقاءات النيابية المضي في معالجة هذا الملف
ضمن مشروع الموازنة، مبيناً أن "الموازنة من المؤمل أن تصل خلال شهر تشرين الأول إلى اللجنة المالية النيابية بعد استكمال متطلبات إعدادها، لتبدأ بعدها مناقشة بنودها وتخصيصاتها داخل مجلس النواب." من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية النائب علي شداد، أن "تثبيت
العقود سيُدرج ضمن نص قانوني في موازنة 2027"، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على تثبيت جميع العقود ومعالجة أوضاع هذه الشريحة على الملاك الدائم، بما يضمن الاستقرار الوظيفي ويحفظ حقوق العاملين الذين أمضوا سنوات في مؤسسات الدولة بصيغة العقود."
