ترأس رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، الجلسة الثانية للمجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي، بحضور رؤساء ومديري الجهات والمؤسسات المعنية. بحث المجلس خلال الجلسة عدداً من الملفات والقضايا المرتبطة بالأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية على المستوى الوطني، وناقش المؤشرات
والتحديات الراهنة. كما تناول سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين السياستين المالية والنقدية، بهدف ترسيخ الاستقرار المالي والاقتصادي. وناقش المجلس آليات تحسين إدارة الموارد غير النفطية وتوفير السيولة، ودعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والمصرفي، وتعزيز كفاءة النظام المالي. ويهدف ذلك إلى المساهمة في
ترسيخ الاستقرار وتحقيق بيئة اقتصادية أكثر استدامة. من جانبه، أكد الزيدي على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين الوزارات والمؤسسات المعنية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس. وشدد على ضرورة اعتماد معالجات عملية للتحديات المالية والنقدية، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات، ولتحفيز الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما غير النفطية منها.
