قضت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء، برد دعوى رفعها عدد من ممثلي الأقليات ضد محافظ نينوى ورئيس مجلس محافظة نينوى. وأوضحت المحكمة في بيان صادر عنها، أنها "نظرت في الدعوى المرقمة 194/اتحادية/2026، والتي أقامها المدعون، وهم أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية:
وعد محمود أحمد القدو ممثل كوتا الشبك، وأحلام رمضان فتاح ممثل المكون الككائي، وخالد سيدو عزيز ممثل كوتا الإيزيدي، بالإضافة إلى عضو مجلس النواب للدورة الخامسة دريد جميل ايشوع ممثل المكون المسيحي. ووجهت الدعوى ضد المدعى عليهما (رئيس مجلس محافظة
نينوى، ومحافظ نينوى، إضافة لوظيفتيهما)". وتناول موضوع الدعوى، بحسب ما بينت المحكمة، الطعن في صحة قرار مجلس محافظة نينوى المرقم (168) لسنة 2026. هذا القرار كان يتضمن التصويت بالأغلبية المطلقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم (7048 في 24/
12/ 2024)، والتي كانت تختص بموضوع الأراضي السكنية التي يملك أصحابها سندات رسمية ولكن يمنع البناء فيها. وطالب المدعون في دعواهم بالحكم بعدم دستورية القرار المذكور. وخلصت المحكمة إلى أن "قرارها صدر برد دعوى المدعين لعدم الاختصاص، استناداً إلى المادة (93/
ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادة (31/ أحد عشر/ 3) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل". وأكدت المحكمة أن "القرار صدر بالاتفاق باتاً وملزماً باتاً وملزماً، استناداً للمادتين (93 و94) من دستور جمهورية
العراق لسنة 2005، والمادتين (4 و5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل"، مشيرة إلى أنه أُفهم علناً في السابع من سبتمبر لعام 2026.
