تواصل الجهات التنفيذية جهودها الحثيثة، اليوم الاربعاء، من أجل معالجة حالة التباطؤ الملحوظة في حركة البيع والشراء، بالإضافة إلى إيجاد آليات فعالة لتحفيز النشاط الاقتصادي العام. وأكدت المعطيات أن التحديات الراهنة لا تخص الساحة المحلية وحدها، بل تمتد لتشمل معظم
بلدان المنطقة نتيجة التوترات الإقليمية المستمرة وتداعيات إغلاق مضيق هرمز، مع وجود مساعٍ جادة لتذليل العقبات الداخلية، ودعم حركة التجارة والإنتاج، وتسهيل آليات تمويل المشاريع، فضلاً عن مساندة القطاع الخاص. وفي سياق متصل، فإن طرح الأفكار المتعلقة بتغيير العملة المحلية
أو حذف الأصفار منها لا يعكس بالضرورة توجهاً نحو إقرارها أو الشروع بتنفيذها بشكل مباشر، إذ لا تزال تلك الطروحات محصورة في إطار النقاشات المبدئية الخالية من أي قرارات رسمية حاسمة. وتم التأكيد على أن إعادة الثقة واستقرار الأسواق تتطلب
توفير بيانات دقيقة واتخاذ خطوات عملية متوازية، بالتوازي مع تكاتف الجهود بين الأجهزة الحكومية والمؤسسات المالية والفعاليات الخاصة لتخفيف حدة الأزمات وتنشيط الدورة الاقتصادية، وسط دعوات موجهة للجميع بضرورة التعامل بتروي مع التداول الإعلامي والاعتماد حصراً على البيانات الصادرة عن
الجهات الرسمية.
