أعلنت وزارة الموارد المائية أن استهلاك العراق من مياه الشرب يبلغ حوالي 8 مليارات متر مكعب سنوياً، بينما تتراوح كميات المياه المفقودة بسبب التبخر بين 6 و7.5 مليار متر مكعب حسب درجات الحرارة السائدة. وأوضح وكيل الوزارة، رائد الجشعمي، أن
إجمالي استهلاك المياه في جميع القطاعات يصل إلى نحو 45 مليار متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى أن الإيرادات المائية مستمرة يومياً ويوجد خزين مائي يمكن توزيعه يصل إلى حوالي 31 مليار متر مكعب، مما يعزز توقعات جيدة للعام المقبل مع
استمرار تدفقات المياه. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لأن تكون الجهة المرجعية الموحدة لإدارة المياه، حيث تتحمل مسؤولية جمع المياه وخزنها وتوزيعها بين المستحقين، رغم وجود جهات أخرى معنية بالمياه مثل قطاعات مياه الشرب ودوائر الماء، فضلاً عن بعض الجهات
التي تسبب أضراراً للمياه نتيجة طرح مخلفات المجاري في أحواض الأنهار. وأكد الجشعمي أن مياه الشرب مدرجة ضمن خطة الوزارة دون المساس بصلاحيات المحافظات، مع وجود خطط مستمرة لتجهيز محطات الإسالة بأولوية للقطاعات المستهدفة. كما أشار إلى أن العراق مر
بفترتين شحيحتين من حيث المياه خلال العامين الماضيين بسبب التغيرات المناخية وتأثيراتها في المنطقة، مبيناً أن الوزارة تضع خططاً لإدارة توزيع المياه بناءً على الخزين المتاح بالتنسيق مع وزارة الزراعة والدوائر البلدية، مع إشراف حكومي كامل على الملف. وذكر أن
توزيعات المياه تعتمد على معطيات علمية تشمل الخطط الزراعية والاستهلاك السكاني، مؤكداً العدالة في توزيع المياه بين المحافظات، مع التعامل القانوني مع حالات التجاوز الفردية. وأوضح أن الخطة الزراعية للموسم الشتوي تغطي نحو 4 ملايين دونم، إضافة إلى حوالي مليون
ونصف دونم تعتمد على المياه الجوفية.
