منح مجلس النواب مهلة إضافية لمدة شهر لمناقشة مشروع موازنة عام 2027 والعمل على إقرارها قبل بداية العام المقبل، وذلك بعد انتظار وصول المشروع إلى المجلس عقب عرضه على مجلس الوزراء والتصويت عليه. ويأتي هذا التمديد في أعقاب استكمال تشكيل
الكابينة الوزارية، مما يتيح للسلطتين التنفيذية والتشريعية فرصة أوسع لإنجاز ملفات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الموازنة التي تتضمن مشاريع ودرجات وظيفية. أوضح النائب جاسم العلوي أن التمديد جاء لاستيعاب الوقت الكافي لمناقشة الموازنة داخل المجلس، مشيراً إلى أن هذا الشهر
يمثل الفترة الأخيرة من الفصل التشريعي، ويحتاج المجلس إلى وقت كافٍ لاستكمال الموازنة وطرح الرؤى والتفاهمات بشأنها. وأضاف أن موازنة 2027 تختلف عن سابقاتها، معرباً عن أمله في أن تساهم في معالجة عدد من المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وأشار
إلى أن الموازنة لا تقتصر على النفقات التشغيلية فقط، بل تشمل مشاريع مهمة متوقعة ضمن موازنة العام المقبل، مؤكداً أن المجلس سيعمل خلال فترة التمديد على إتمام الإجراءات اللازمة قبل انتهاء الفصل التشريعي. من جهته، بين النائب عامر نصر الله
أن الفصل التشريعي تم تمديده وتأجيل العطلة لمدة 30 يوماً، متوقعاً وصول مشروع الموازنة إلى المجلس خلال الشهر الحالي بعد عرضه على مجلس الوزراء والتصويت عليه. ولفت إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على تضمين الموازنة 120 ألف درجة وظيفية، سيتم
توزيعها بين المحافظات وفقاً للنسب السكانية. وأشار إلى أن اللجنة المالية النيابية طرحت عدة مقترحات، منها زيادة عدد الدرجات الوظيفية إلى 200 ألف، بهدف شمول شرائح أوسع من الخريجين، خصوصاً أصحاب التخرج القديم وحملة الشهادات العليا، بالإضافة إلى العاملين بعقود
التعداد السكاني وشرائح أخرى من الخريجين.
