استقبل رئيس الجمهورية في ربيع 2026 رئيس هيئة النزاهة لبحث مسارات حماية الثروة الوطنية بالبلاد.
ودعا آميدي في مايو 2026 إلى تكثيف الجهود الرقابية لضمان منع الهدر المالي بمشاريع الدولة المختلفة.
وأكدت رئاسة الجمهورية في أيار 2026 أن استرداد الأموال المنهوبة يمثل أولوية ضمن البرنامج الرقابي الجديد.
ويستهدف العراق في عام 2026 تحديث القوانين المالية بما يساهم في ملاحقة المتورطين بملفات الفساد الإداري.