أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق مدير عام في وزارة التربية، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عراقي. جاء هذا الحكم على خلفية إدانة المدير العام لتربية الكرخ الأولى
بجريمة الرشوة. وأوضح الحكم أن الإدانة جاءت بعد ثبوت طلب المدان مبلغاً مالياً قدره (50) ألف دولار أمريكي من أحد المشتكين، وذلك مقابل تدخله في أداء عمل من أعمال وظيفته. تمثل هذا التدخل في غلق اللجان التحقيقية المشكلة بحق المشتكي في
تربية الكرخ الأولى، والإبقاء عليه في منصبه مديراً لإحدى المدارس. وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد تولت التحقيق في هذه القضية وأحالتها إلى القضاء. وبعد اطلاع المحكمة على كافة الأدلة والإثباتات المقدمة، توصلت إلى مسؤولية المتهم وأصدرت قرارها بإدانته والحكم عليه حضورياً،
استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل. تجدر الإشارة إلى أن السلطات كانت قد أعلنت أواخر شهر آذار الماضي عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير عام تربية الكرخ الأولى، عقب تمكن فريقها التحقيقي من ضبط أحد الوسطاء متلبساً بطلب
مبلغ الرشوة المذكور، وهو خمسون ألف دولار، مقابل إلغاء لجنة تحقيقية بحق مدير إحدى مدارس تربية الكرخ الأولى.
