إدارة هرمز بالريال الإيراني: تحرك برلماني في طهران لتقنين "رسوم السيادة" ومنع السفن المعادية

 كشف البرلمان الإيراني اليوم الاثنين عن تفاصيل جديدة لمشروع قرار يهدف لـ "تنظيم الملاحة" في مضيق هرمز عبر 11 مادة قانونية ملزمة. المشروع يلزم السفن العابرة بدفع ضرائب مرور بالعملة الإيرانية حصراً، ويضع قيوداً صارمة تمنع عبور الملاحة المرتبطة بالاحتلال

الإسرائيلي أو الخصوم. ويأتي هذا التحرك البرلماني ليعزز أوراق الضغط الإيرانية في الربع الثاني من عام 2026، وسط استمرار الحرب والحصار المتبادل في مياه الخليج. وقد وصفت لجنة الأمن القومي الإيرانية المشروع بأنه خطوة سيادية تهدف لحماية الموارد الوطنية وضبط

حركة التجارة وفقاً للمعايير الأمنية الجديدة لطهران. بالتزامن مع ذلك، بحث وزير الخارجية العماني مع عباس عراقجي في مسقط سبل احتواء الأزمة وتأمين الممر المائي لتجنب أي صدام عسكري شامل. النقاشات العمانية الإيرانية ركزت على إيجاد مخرج دبلوماسي يوازن بين

المطالب الإيرانية وحقوق الملاحة الدولية المتعارف عليها في القوانين البحرية. ويرى خبراء أن تحويل رسوم العبور إلى العملة المحلية يهدف لدعم الاقتصاد الإيراني المنهك ومواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة في ربيع عام 2026.