وساطة إسلام آباد 2026: رهان على التهدئة برغم الجمود

 أعلنت باكستان في نيسان 2026 تمسكها بدور الوسيط لإنهاء النزاع الأميركي الإيراني، مؤكدة أن أبواب الحوار لم تغلق بوجه الحلول السلمية المقترحة دولياً. أندرابي كشف عن استمرار التواصل مع واشنطن وطهران، رغم فشل الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة التي استضافتها بلاده بين فانس وقاليباف مطلع الشهر الحالي. وتشكل قضية الربط بين "تخصيب اليورانيوم" وأمن "مضيق هرمز" العائق الأكبر أمام تقدم الدبلوماسية الباكستانية في ظل إصرار ترامب على صفقة شاملة. إيران تطالب برفع كامل للحصار الأميركي وفتح المضيق كشرط أساسي، بينما تضع واشنطن آليات التحقق والضمانات النووية كأولوية قصوى لا تقبل التفاوض المجزأ. الواقع الميداني لعام 2026، المتسم بالحرب المفتوحة منذ شباط الماضي، يلقي بظلاله على جهود التهدئة، مما يجعل مهمة إسلام آباد أكثر تعقيداً وصعوبة. الرئيس ترامب وجه رسالة واضحة في نيسان 2026، مفادها أن على طهران "الحضور إلينا" إذا أرادت إنهاء الأزمة، رافضاً إرسال وفود إضافية للخارج. ومع ذلك، أكد المتحدث الباكستاني أن بلاده لن تتوقف عن "بذل الجهود المخلصة" لتقليل فجوة الخلاف ومنع انفجار الوضع العسكري في الشرق الأوسط مجدداً. التنسيق الباكستاني يمتد ليشمل دولاً إقليمية وكبرى، بهدف توفير مظلة دولية تدعم أي اتفاق محتمل ينهي حصار الطاقة ويؤمن الممرات المائية الحساسة. وتشير تقارير 2026 إلى أن الدبلوماسية الخلفية تركز حالياً على إيجاد صيغة وسطية تضمن لترامب مكسباً نووياً ولإيران انفراجاً اقتصادياً ينهي أزمة الوقود. الجمود الدبلوماسي الحالي لا يعني النهاية، بحسب أندرابي، الذي يرى أن "ساعة الدبلوماسية" تعمل دائماً خلف الكواليس لتجنب كارثة عالمية وشيكة في 2026. ويأمل المجتمع الدولي أن تنجح باكستان في إحداث خرق بجدار الأزمة قبل نهاية الربع الثاني من العام، لتجنب موجة جديدة من التصعيد العسكري البحري. يبقى المشهد السياسي في 2026 رهناً بمدى مرونة الأطراف، وقدرة الوسيط الباكستاني على المناورة بين شروط البيت الأبيض وثوابت مجلس الشورى الإيراني.