كشفت تقارير اقتصادية يوم الأربعاء عن بلوغ إجمالي الدين العالمي مستوى قياسياً يتجاوز 365 تريليون دولار، بعد ارتفاعه بأكثر من 10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2026. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأسواق الناشئة، حيث زادت ديونها
بـ 6.5 تريليون دولار متجاوزة 110 تريليونات دولار، بقيادة الصين. في المقابل، شهد تراكم الديون في الاقتصادات المتقدمة تباطؤاً حاداً. هذه الزيادة الإجمالية تقل عن نصف الـ 21 تريليون دولار التي أضيفت في الفترة ذاتها من العام السابق. وقد تأثرت وتيرة
الاقتراض سلبًا بارتفاع أسعار الفائدة وتزايد تكاليف خدمة الديون، وصعود أسعار الطاقة والصراع مع إيران. واستحوذت الحكومات والشركات غير المالية على غالبية هذا الارتفاع، مسجلين مستويات قياسية جديدة لكليهما. وبلغت الديون العالمية نحو 310% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض 25 نقطة
مئوية عن ذروتها في أوائل 2021. لكن يُشار إلى أن هذا يعكس تأثيراً كبيراً للتضخم في رفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لا تخفيضاً حقيقياً للمديونية. يتزامن الكشف عن هذه البيانات مع قفزة بعائدات سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوياتها منذ عدة
سنوات، مما أدى لارتفاع تكاليف إعادة تمويل الحكومات.
