أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية يوم الخميس عن استعادة مبلغ 13 مليون دولار من الأموال العراقية التي كانت محتجزة في البنوك الفرنسية بموجب قرارات قضائية، مؤكدة إيداعها مجدداً في خزينة الدولة. وقد أثمرت جهود صندوق استرداد أموال العراق عن إنجاز هذه العملية،
التي جاءت نتيجة للمتابعات والإجراءات المتواصلة التي قام بها الصندوق بالتعاون والتنسيق الفعال مع الأطراف الدولية والمحلية المعنية. من جانبه، أكد محمد علي اللامي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن المبلغ المسترد قد أودع بشكل كامل في حسابات وزارة المالية العراقية بعد
إتمام كافة الإجراءات الضرورية والتنسيق المباشر مع البنك العربي السويسري. وأشار اللامي إلى أن هذه الاستعادة تمثل إنجازاً مهماً يضاف إلى سجل الصندوق في تتبع واستعادة الأموال العراقية المهربة أو المحتجزة في الخارج، مجدداً التأكيد على استمرار العمل والتنسيق الوثيق مع
جميع الجهات المعنية بهدف استرجاع المزيد من الأموال والأصول التابعة للدولة وإعادتها للخزينة العامة. ويأتي نجاح عملية استرداد هذا المبلغ، البالغ 13 مليون دولار، ليعكس مدى فاعلية اللقاءات والمتابعات التي أجراها رئيس الصندوق ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية على هامش مشاركته ضمن
الوفد الحكومي الذي رافق رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، خلال زيارته الأخيرة إلى الجمهورية الفرنسية، في إطار المساعي الحثيثة لصون أموال البلاد واسترداد حقوقها المالية من خارج الحدود.
