تواجه الإدارة الأمريكية تحديات متزايدة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط تصاعد لافت في حالة التشاؤم الشعبي وتراجع مستويات التأييد للرئيس دونالد ترامب. وبينت معطيات حديثة استقتها شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية، أن غالبية واضحة من المواطنين الأمريكيين يعتقدون
أن البلاد تسجل مساراً خاطئاً، في مؤشر هو الأعلى تسجيلاً منذ عودة الرئيس إلى البيت الأبيض، وذلك بالتزامن مع تراجع شعبيته وانخفاض الثقة العامة بالظروف الاقتصادية والمعيشية السائدة. وكشفت نتائج الاستطلاع ذاته أن نسبة الدعم الشعبي لترامب بين فئة البالغين
قد تراجعت لتصل إلى أدنى مستويات تسجل طوال فترة ولايته الرئاسية الثانية، بينما قفزت نسبة المعارضين لأدائه بصورة ملحوظة. وتضع هذه المؤشرات الرقمية الحزب الجمهوري أمام اختبارات سياسية بالغة الصعوبة، لا سيما مع تنامي الاستياء المجتمعي من الواقع الاقتصادي واهتزاز
ثقة الناخبين بمدى قدرة القيادة السياسية على تحسين سبل العيش اليومية ومعالجة الملفات المعيشية الملحة. وأكد عدد كبير من المشاركين في عملية الاستطلاع أن سياسات ترامب لم تسهم في إحداث أي تطور إيجابي على صعيد أوضاعهم المالية الفردية، في حين
وصف قطاع واسع من المستطلع آراؤهم الإدارة الحالية بأنها تواجه مستويات استثنائية من الفساد، رغم بقاء الشكوك قائمة حيال الننخبة السياسية برمتها في كلا الحزبين الرئيسيين، الجمهوري والديمقراطي. وفي السياق ذاته، أظهرت قراءات منصة "سيلفر بوليتن" لمتوسط استطلاعات الرأي أن
شعبية الرئيس الأمريكي شهدت انكماشاً متسارعاً في مختلف الملفات الحيوية ذات الأولوية القصوى للناخبين منذ انطلاقة ولايته الثانية. وسجل صافي التقييم العام لأداء الإدارة درجات سلبية واضحة في كافة المحاور الأربعة التي يخضع لها المؤشر، حيث تصدر ملف التضخم قائمة
الإخفاقات بفارق كبير، تلاه الملف الاقتصادي ثم قطاع التجارة الخارجية. وعلى غير العادة، فقد تحول ملف الهجرة الذي كان يعد طويلاً أحد أبرز نقاط القوة السياسية لترامب إلى مصدر ضعف جديد، بالرغم من استمراره كأفضل الملفات أداءً مقارنة ببقية القطاعات،
حيث أعربت نسبة غالبة من الأمريكيين عن معارضتها لأسلوب تعامله مع هذه القضية. وتعكس هذه الأرقام المتلاحقة اتساع الهوة السحيقة بين الوعود الانتخابية بمعالجة الأزمات وتطلعات الناخبين الفعلية وسط استمرار المخاوف المرتبطة بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. ولم يقتصر حالة السخط
الشعبي على أداء ترامب وحده؛ إذ أظهرت البيانات استمرار الضعف البنيوي في ثقة الناخبين بالحزب الديمقراطي أيضاً، والذي أخفق في استثمار موجة الاستياء الحالية لصالح تحويلها إلى تأiيد واسع النطاق. ولم يحظ الحزب سوى بنسب استحسان محدودة من قبل البالغين
الأمريكيين، مما يبرز جسامة التحديات الماثلة أمام المعارضة لاستعادة ثقة القواعد الشعبية. ومع اقتراب موعد استحقاق التجديد النصفي، تؤكد المعطيات أن الوضع المعيشي سيظل هو المحرك الأساسي لتوجهات الناخبين، بينما يبقى الحزبان مطالبين بتقديم حلول جدية لاستعادة الثقة المفقودة بالمؤسسات.
